اين باشد كه پول مىدهد تا شخصى كه پول را مىگيرد خانه خود را به او بفروشد و با بقيه پول خانه را تعمير كند و بعداً در سود قيمت خانه كه بالا مىرود هر دو شريك باشند مانعى ندارد . و همچنين است اگر پول بدهد كه خانه‌اى از ديگرى بخرد و تعمير كند و بفروشد و در سود شريك باشند . اگرچه اگر به عنوان قرض پول بدهد و زياده بگيرد ربا و حرام است . ولى ظاهر اين است كه بانك پول را مىدهد كه خانه خودش را تعمير كند ، و در سود قيمت خانه تعمير شده شريك باشد و اين عمل به عنوان مضاربه صحيح نيست . و قسم ديگرى از معاملات بانك اين است كه كسى كه وام مىخواهد ، بانك با گرفتن فاكتور ( صورت حساب جنسى را كه خريده‌اند فاكتور گويند ) پولى را به شخصى كه فاكتور به نام اوست و عنوان خريدار را دارد مىدهد در اينجا اگر بانك وكيل كرده باشد از طرف او شخص وام گيرنده برود و جنسى را نقد بخرد و او پول آن را بدهد و بعداً همان جنس را نسيه با اقساط به قيمت بيشتر به او بفروشد مانعى ندارد ، چون جنس بعد از اينكه مال بانك شد مىتواند آن را به قيمت گرانتر بفروشد و اين معامله مضاربه نيست ولى بايد فاكتور حقيقى باشد پس فاكتورهاى جعلى اين حكم را ندارد . پس در صورتى كه بدون اينكه خريد و فروش واقع شود شخصى مراجعه به كاسبى مىكند و از او امضاء مىگيرد و بعد از ارائه دادن چند قلم جنس در ورقه‌اى به بانك پول را مطالبه مىكند ، اين حكم را ندارد و آنچه از بانك به اين عنوان گرفته مىشود تصرف در آن جايز نيست . شرط دهم اينكه سرمايه به مقدارى زياد نباشد كه عامل نتواند آن